آیت الله حبیبی تبار / ۱۳
فقه القضا | تمسک به استصحاب برای اثبات اصل عدم ولایه القضاء
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار دلیل آخر بر اصل عدم ولایه القضاء را استصحاب دانست و اظهار داشت: اگر هیچ یک از ادله اجتهادیه مذکور هم در بین نباشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد که ما در اینجا می‌توانیم به استصحاب تمسک کنیم. بر این اساس، هنگام شک در این که آیا برای کسی جعل ولایة القضاء شده است یا خیر؟ می‌گوییم وفق استصحاب، اصل عدم جعل ولایه القضاء است.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در 
سیزدهمین درس فقه القضاء به تبیین دلیل آخر بر اصل عدم ولایه القضاء پرداخت و بیان داشت: آخرین دلیل استصحاب است. در استناد به اصل استصحاب برای اثبات عدم ولایة القضاء سه بیان اقامه شده است؛ بیان اول مربوط به جناب بحرالعلوم است. به اعتقاد ایشان، الإستیلاء امر حدیث است و هر امر حدیثی مسبوق به عدم است و استصحاب عدمی اقتضا می کند که نفی شود.
سیزدهمین درس فقه القضاء به تبیین دلیل آخر بر اصل عدم ولایه القضاء پرداخت و بیان داشت: آخرین دلیل استصحاب است. در استناد به اصل استصحاب برای اثبات عدم ولایة القضاء سه بیان اقامه شده است؛ بیان اول مربوط به جناب بحرالعلوم است. به اعتقاد ایشان، الإستیلاء امر حدیث است و هر امر حدیثی مسبوق به عدم است و استصحاب عدمی اقتضا می کند که نفی شود.وی در بیان دوم مطرح کرد: بیان دوم از جناب مراغی در کتاب عناوین الفقهیه است. ایشان می فرماید پذیرش ولایت موجب ترتب احکام توقیفیه و شرعیه اي بر شخص است. مثلاً وقتی ما ولاء القضاء را بپذیریم طبعا وجوب التبعیه من حکمه را پذیرفته ایم؛ اما ما شک می کنیم که موجب چنین وجوبی فراهم شده است یا خیر؟ چون در سابق چنین وجوبی نبوده اکنون نیز عدم وجوب را استصحاب می کنیم.
استاد درس خارج حوزه علمیه بیان سوم را بیان مرحوم امام دانست و در تشریح بیان ایشان گفت: ایشان قائلند مقتضاي توحید ربوبی آن است که ولایت، مخصوص ذات ربوبی حق‌تعالی باشد؛ یعنی هم ولایت تشریعی و هم ولایت تکوینی، خاص خداوند است. بر اساس این مبنا، چنانچه ما شک کنیم در اینکه این ولایتی که مخصوص ذات اقدس الهی است آیا به دیگري تفویض شده یا خیر؟ اصل عدم چنین تفویضی است.
استاد برجسته حقوق در پایان به شرط بلوغ در حقوق موضوعه اشاره کرد و اظهار داشت: از منظر حقوقی، در بند دهم آیین نامه جذب گزینش و کارآموزي داوطلبان قضاء و استخدام قضات که نسخه اصلاحی آن مربوط به سال 1392 است مقرر شده است، «داوطلب باید در روز ثبت نام حداقل 22 و حداکثر 36 سال داشته باشد».
وی افزود: ممکن است کسی بگوید که چرا قانون با فقه منطبق نیست؛ چون در اسلام نه اقل سن مطرح است و نه اکثر سن. در مقام جواب از این اشکال که در ظاهر برگشتش به منطبق نبودن قانون با شرع است، گفته می شود، در اینجا باید بین دو مقوله تفکیک قائل شویم؛ یک بحث مشروعیت قضاء و یک بحث، اولویت در استخدام است. دستگاه قضا نمی گوید که استخدام پسر 15 ساله اي که همه شرایط دیگر را دارد، نامشروع است بلکه اولویتی در استخدام براي او قائل نیست.
خلاصه درس جلسه گذشته
آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته به بررسی استدلال به قاعده سلطنت برای اثبات اصل عدم ولایه القضاء پرداخت و بیان کرد: این قاعده، سلطنت بر مال دیگری را نفی می کند، اما از جهت دیگر مستدلین یک اولویت را مطرح کرده اند و آن این است که وقتی گفتیم «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم»، پس به طریق اولی «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی أنفُسِهم و أعراضِهم». در نتیجه اظهار نظر قاضی در مورد مال، جان و آبروی دیگری بر خلاف قاعده مذکور می باشد.
وی پیرامون جواز استناد به قاعده مذکور برای جواز اُتانازی اظهار داشت: اینکه می گوییم «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی أنفُسِهم و أعراضِهم» یعنی این سلطه یک جانبه در راستاي حفظ انفس و اعراض است و چنین نیست که وقتی گفته می شود «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی أنفُسِهم و أعراضِهم» پس شخص اجازه دهد کسی او را قبض روح کند یا اضرار به نفس کند. با این بیان، اشخاص نمی توانند به دیگري اذن در ازهاق نفس خود را بدهند.
آیت الله حبیبی تبار استدلال به قاعده سلطنت برای اثبات اصل عدم ولایه القضاء را ناتمام دانسته و بیان داشت: اولویت این قاعده نسبت به «انفس» محل کلام و تردید است. افزون بر آن، باید توجه داشت «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» در مقابل اکراه ناحق است و اکراه به حق را شامل نمی شود. بنابراین کسی نمی تواند ادعا کند که مخاطبین حضرت (ص) از حدیث چنین می فهمند که «ایها القاضی لیس لک أن تقضی علی شخص باداء دینه لأنه قال رسول الله (ص) «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم».
وی افزود: در نهایت، این برداشت یعنی اطلاق قاعده سلطنت نسبت به شمول آن در مورد جان حتی بر خلاف حق با فعل شخص رسول مکرم اسلام (ص) هم سازگار نیست.
آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
گفتیم که برای اشتراط بلوغ در قاضی سه دلیل اقامه شده است؛ دلیل اول حکم عقل، دلیل دوم استناد به بعضی از روایات و دلیل سوم اصل عدم ولایت القضاء است. در تبیین دلیل سوم نیز، برای اصل عدم ولایت القضاء سه دلیل اقامه شده است؛ دلیل اول حکم عقل، دلیل دوم استناد به برخی از روایات و دلیل سوم که موضوع بحث فعلی ماست، تمسک به استصحاب است.
تمسک به استصحاب برای اثبات اصل عدم ولایه القضاء
در استناد به اصل استصحاب برای اثبات عدم ولایه القضاء سه بیان اقامه شده است؛
الف. بیان جناب بحرالعلوم؛ ایشان در بلغه الفقیه، جلد 3، صفحه 214 می فرماید: «هذا ولا ريب في أن مقتضى الاصل الاولى عدم الولايه بجميع معانيها لاحد على أحد لانها سلطنه حادثه، والاصل عدمها، ولانها تقتضي أحكاما " توقيفيه والاصل عدمها، إلا أنه خرجنا عن هذا الاصل في خصوص النبي صلى الله عليه وآله، والائمه عليهم السلام بما دل: من العقل والنقل على أن لهما أولويه التصرف مستقلا في نفوس الناس وأموالهم من غير توقف على اذن أحد منهم، فضلا " عن ثبوتها لهما بمعنى توقف تصرف الغير في شئ من إذنهما، ولو في الجمله».
به اعتقاد محقق بحرالعلوم، الإستیلاء امر حدیث است و هر امر حدیثی مسبوق به عدم است و استصحاب عدمی اقتضا می کند که نفی شود.
ب. بیان جناب مراغی؛ ایشان در عناوین الفقهیه، جلد 2، صفحه 556 می فرماید: «و أما بعدهم فلا ريب أن الأصل الأولي عدم ثبوت ولايه أحد من الناس على غيره لتساويهم في المخلوقيه و المرتبه ما لم يدل دليل على ثبوت الولايه، و لأن الولايه تقتضي أحكاما توقيفيه لا ريب في أن الأصل عدمها إلا بالدليل». پذیرش ولایت موجب ترتب احکام توقیفیه و شرعیه اي بر شخص است. مثلاً وقتی ما ولاء القضاء را بپذیریم طبعا وجوب التبعیه من حکمه را پذیرفته ایم؛ اما ما شک می کنیم که موجب چنین وجوبی فراهم شده است یا خیر؟ چون در سابق چنین وجوبی نبوده اکنون نیز عدم وجوب را استصحاب می کنیم.
شبیه این استصحاب، چیزي است که در اصاله فساد معاملی گفته می شود؛ توضیح آنکه، قبل از اینکه صیغه ایجاب و قبولی واقع شود، قطعاً آثاري مثل عقد صحیح مترتب نمی شود. حال اگر در جایی شک کنیم که آیا عقد شرایط را داشته یا نه و آثار وجود پیدا کرده یا نه؟ می گوییم اصل عدم ترتب اثر است. بیان مرحوم مراغی هم ناظر به همین نوع استصحاب است که اگر شک کنیم احکامی که در ولایت باید مترتب باشد مترتب است یا نه؟ بر اساس استصحاب، اصل عدم ترتب چنین ولایتی است.
ج. بیان مرحوم امام؛ ایشان در کتاب الإجتهاد و تقلید، صفحه 18 می فرمایند: «فنقول: لا إشكال في أنّ الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره، قضاءً كان أو غيره، نبيّاً كان الحاكم أو وصيّ نبيّ أو غيرهما، ومجرّد النبوّة والرسالة والوصاية والعلم بأيّ درجة كان وسائر الفضائل، لا يوجب أن يكون حكم صاحبها نافذاً وقضاؤه فاصلًا. فما يحكم به العقل، هو نفوذ حكم اللَّه تعالى شأنه في خلقه؛ لكونه مالكهم وخالقهم، والتصرّف فيهم بأيّ نحو من التصرّف يكون تصرّفاً في ملكه وسلطانه، وهو تعالى شأنه سلطان على كلّ الخلائق بالاستحقاق الذاتيّ، وسلطنةغيره ونفوذ حكمه وقضائه تحتاج إلى جعله».
ایشان قائلند: مقتضاي توحید ربوبی آن است که ولایت، مخصوص ذات ربوبی حق‌تعالی باشد؛ یعنی هم ولایت تشریعی و هم ولایت تکوینی، خاص خداوند است. بر اساس این مبنا، چنانچه ما شک کنیم در اینکه این ولایتی که مخصوص ذات اقدس الهی است آیا به دیگري تفویض شده یا خیر؟ اصل عدم چنین تفویضی است. یعنی در عام کلام، مسلم است که توحید ذات خداي سبحان در صفات اقتضا دارد که انما هو الولی. حال چنانچه این ولایت بخواهد به دیگري تفویض شود محتاج دلیل است. در نتیجه اصل، عدم ولایت است.
اگر بخواهیم مبانی کلام مرحوم امام را بیان کنیم، هم در بین آیات قرآن کریم و هم در بین برخی از اخبار می توان پشتوانه این مطلب را پیدا کرد؛
1. سوره مبارکه انعام، آیه 57: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ؛ حکم و فرمان، تنها از آنِ خداست! حق را از باطل جدا می‌کند، و او بهترین جداکننده (حق از باطل) است».
2. سوره مبارکه غافر، آیه 12: «فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ؛ اکنون داوری مخصوص خداوند بلندمرتبه و بزرگ است».
3. سوره مبارکه کهف، آیه 26: مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا؛ و هیچ کس جز او سرپرست و نگهبان خلق نیست واحدی را در حکم خود شریک نمی‌سازد».
4. سوره مبارکه شوري، آیه 9: «أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ؛ آیا آنها غیر از خدا را ولیّ خود برگزیدند؟! در حالی که «ولیّ» فقط خداوند است».
از این آیات انحصار حکم براي خداي سبحان استفاده می شود. حال اگر بخواهیم بگوییم که خداوند متعال این ولایت را به دیگري تفویض کرده محتاج دلیل است. پس ولایت اعم از تکوینی و تشریعی مختص ذات الهی است و از طرفی نیز، قضاء شعبه‌ای از ولایت است؛ در نتیجه قضاء هم براي خداوند است و اگر بخواهیم این ولایت را براي عباد در نظر بگیریم طبعاً محتاج دلیل است.
اینکه قضاء شعبه اي از ولایت است، مورد وفاق است؛ مثلا در جواهر الکلام، جلد 21، صفحه 395 و دیگر منابع فقهی ما تصریح شده که قضاء شعبه اي از ولایت است.
اشکال: تمسک به اصل هنگامی است که اطلاقی در میان نباشد
ممکن است کسی بگوید که به لازمه تمسک به اصل این است که اطلاقی در بین نباشد تا بتوان از آن برای عدم اشتراط بلوغ در قضا استفاده کرد در حالی که ما چنین ادله اي «با لسان اطلاق» در دست داریم؛ مثل تعبیر مقبوله عمربن‌حنظله جایی که فرمود: «انظروا الی من کان منکم». به حسب اطلاق این تعبیر، صلاحیت منصب قضاء شامل صغیر و کبیر می شود و اگر این دلیل جعل شده باشد و بتوان به آن تمسک کرد نوبت به اصل نمی رسد.
پاسخ: اخذ به اطلاق منوط به این است که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد
در پاسخ گفته اند اخذ به اطلاق منوط به مقدماتی است؛ نظیر اینکه باید قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد و یا قرینه بر خلاف نباشد. در ما نحن فیه قید «رجل» در مثل مشهوره ابی خدیجه نصب قرینه بر خلاف است و همچنین مخاطب هم از کلام امام از قید «من کان منکم» چنین اطلاقی را برداشت نمی کند که صغیراً کان او کبیراً. در حقیقت قدر متیقنی در بین بوده که مراد افراد داراي اهلیتی است که از جمله ملاك هاي اهلیت بلوغ است.
بر اساس این مبنا باید بگوییم اولاً اصل عدم ولایت است و در مقام شک کسی که مدعی وجود آن باشد باید ثابت کند. ثانیاً تمسک به اطلاق ادله جعل ولایت القضاء مثل مقبوله عمربن حنظله به دلیل انصرافی که گفته شد پذیرفته نیست.
جمع بندی ادله مطرح شده برای اشتراط بلوغ در قضاوت
خلاصه آنکه، تاکنون براي اشتراط بلوغ 5 دلیل اقامه شده است؛
1. ان الصبی هو مسلوب العباره؛ ما این دلیل را نپذیرفتیم.
2. ان الصغیر مرفوع القلم؛ ما این دلیل را فی الجمله پذیرفتیم و گفتیم مستثنیاتی از این رفع القلم مثل باب ضمانات و امثال آن وجود دارد و در نتیجه، رفع القلم علی الإطلاق نیست.
3. مشهوره ابی خدیجه که فرمود: انظروا الی رجل منکم؛ با این بیان که استظهار از لفظ رجل، بالغ است نه غیر بالغ و ما نیز این استظهار عرفیه را پذیرفتیم.
4. بناي عقلاء که در کل عالم مطرح است و همچنین، سیره عقلائیه هم بر اشتراط بلوغ حکم می کند؛ ما صغرای این دلیل را پذیرفتیم، گرچه کبراي مسئله یعنی حجیت سیره عقلائیه محل گفتگو است.
5. اجماع؛ گفته شد که بر اشتراط بلوغ یدل علیه نقلاً و تحصیلاً و علیه اتفاق المسلمین. در این مورد نیز باید گفت پس از آنکه دلالت حدیث و سیره عقلائیه را پذیرفتیم، اجماع حیثیت مؤیده پیدا می کند.
6. اما اگرهیچ‌کدام از ادله اجتهادیه مذکور هم در بین نبود، نوبت به اصل عملی می رسد که ما در اینجا می توانیم به استصحاب تمسک کنیم. بر این اساس، هنگام شک در این که آیا برای کسی جعل ولایت قضا شده است یا خیر؟ می گوییم وفق استصحاب، اصل عدم است و جعل ولایت براي قضا نشده است.
در پایان، جمع بندي مسئله به این صورت می شود که براي تصدي قضاء بلوغ شرعی شرط است. شایان ذکر است، بلوغ شرعی غیر از سن خاصی است که در قوانین و ضوابط حقوقی مطرح می شود.
شرط بلوغ برای تصدی امر قضاء در قوانین موضوعه
از منظر حقوقی، در بند دهم آیین نامه نحوه جذب گزینش و کارآموزي داوطلبان قضاء و استخدام قضات که نسخه اصلاحی آن مربوط به سال 1392 است مقرر شده است: داوطلب باید در روز ثبت نام حداقل 22 و حداکثر 36 سال داشته باشد.
ممکن است کسی بگوید که چرا قانون با فقه منطبق نیست؛ چون در اسلام نه اقل سن مطرح است و نه اکثر سن. آنچه فی الجمله شرط شده، بلوغ است. آری، «سن» یکی از امارات بلوغ است زیرا بلوغ در لغت یعنی «بلوغ هو الوصول. بلغ الی مدینه فلان أي وصل». و بلوغ در اصطلاح یعنی «الوصول الی سن التوالد و التناسل». اما بلوغ اماراتی دیگری نیز دارد و در نتیجه، ممکن است پسري در 13 سالگی بالغ شود، بدون اینکه به سن خاصی برسد؛ اما چنانچه امارات بلوغ در پسري ظاهر نشد و پسر به سن 15 سال قمري رسید، حکم به بلوغ او می شود.
حال، اینکه در آیین نامه جذب قضات گفته می شود حداقل 22 سال و حداکثر 36 سال (مطابق تبصره ماده مذکور، حداکثر سن در خانواده ایثارگران و یا دارندگان مدارك علمی بالاتر از لیسانس 38 سال و دارندگان مدرك دکتري 40 سال است)، به چه دلیل است؟
همچنین، در اشکالی مشابه اشخاصی به ما مراجعه می کنند که مثلاً پدر آن ها دزد و یا قاچاقچی است یا بستگان آن ها مشکلات جدي دارند، ولیکن خود شخص داوطلب مشکلی ندارد؛ می گویند ما چه گناهی مرتکب شده ایم که مثلا پدر یا برادر یا بستگانمان دچار مشکل هستند و یا درباره سن می گویند سن چه مدخلیتی دارد؟ چرا افراد مذکور در اولویت جذب دستگاه قضائی نیستند؟
در مقام جواب از این اشکال که در ظاهر برگشتش به منطبق نبودن قانون با شرع است، گفته می شود: در اینجا باید بین دو مقوله تفکیک قائل شویم؛ یک بحث مشروعیت قضاء و یک بحث، اولویت در استخدام است. دستگاه قضا نمی گوید که استخدام پسر 15 ساله اي که همه شرایط دیگر را دارد، نامشروع است بلکه اولویتی در استخدام براي او قائل نیست.
جذب دستگاه قضایی براساس الأولی فالأولی است. از این رو، کسانی را که به نظیر دلایل مذکور رد می کنند با عنوان عدم صلاحیت نیست بلکه با عنوان عدم اولویت است. همچنین، گاهی گفته می شود که شخصی صلاحیت ندارد؛ مثلا کسی که سوء سابقه کیفري دارد و اتهام او ثابت شده است. اما گاهی گفته می شود شخصی صلاحیتش احراز نشده است. باید توجه داشت، تشخیص شرایط قاضی امري نیست که بر اساس اصاله الصحه تکلیفیه درست شود، بلکه در این مورد باید شرایط قاضی احراز شود.
شایان توجه است، نسبت به اقل سن که 22 سال در نظر گرفته شده است، طبعاً محاسبه تحصیلات شده است. به طور معمول شخص داوطلب در این سن، حداقل مدرک مورد نیاز یعنی لیسانس را کسب می کند. اما نسبت به حداکثر سن، همانطور که می دانید مباحث استخدامی براي دولت بار مالی دارد؛ به همین خاطر و از آنجایی که دولت براي آموزش و کارآموزي قاضی هزینه هایی می کند می خواهد مدت معقولی از بازدهی او استفاده کند. پس ملاك قانون در این نوع امور اولویت است، نه صرف مشروعیت./903/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، فقه القضاء ، ولایه القضاء ، استصحاب ، بلوغ ، قوانین موضوعه سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۴۶:۲۳
طلوع افتاب
۰۶:۱۸:۴۸
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۲۵
غروب آفتاب
۱۹:۴۹:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۰۷:۱۷